أقسـام الميـاه وأحكامها في المذاهـب الفقهية الأربعـة

لقد اهتمت المذاهب الفقهية الأربعة اهتمامًا كبيرًا بأقسام المياه وأحكامها، نظرًا لما تمثله المياه من أهمية في الطهارة والوضوء والغسل، فذكر علماء الحنفية أن أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا، وقد جنح فقهاء المالكية لتقسيم آخر للمياه من حيث جواز الوضوء بها من عدمه فبهذا الاعتبار يكون الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط. فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق، يجوز منه الوضوء، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وتنقسم المياه عند الشافعية إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر غير مطهر، ومتنجس، كما ربط فقهاء الحنابلة بين أقسام المياه وأنواعها بالأحكام الفقهية المتعلقة بها فالماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، والماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات منها أن اختلاف المذاهب الأربعة في أحكام المياه رحمة بالأمة الإسلامية، ولا شك أن هذا الاختلاف هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول، لذلك نرى ضرورة تحرير محل النزاع عند التعرض لأحكام فقهية أو مسائل علمية يكون فيها أخذ ورد مناقشة، من أجل تحري الدقة والموضوعية، كذلك ضرورة مواصلة البحث حول المستجدات المعاصرة، سواء طبية أو اقتصادية أو تجارية، ومحاولة تكييفها وتخريجها على الأصول الفقهية، وضرورة البحث والتحري عن المستجدات المتعلقة بالفروع الفقهية، لا سيما في أحكام المياه وما ستجد عليها.