المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي والآثار المترتبة عليها

هدف البحث لبيان المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي من خلال تحقيقه لمصلحة العامة، فالشريعة أعطت الحق للواقف بأن يشترط ما يشاء في وقفه شريطة أن لا تتعارض شروطه مع مقاصد الشريعة وأن حكمة الشرط تكمن في تكميل مصلحة المشروط؛ ؛ لذا يعتبر تحقيق المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي يقوى المنفعة العامة للدول الإسلامية مما يزيد من الآثار الاقتصادية والعلمية المترتبة عليه، ومن أهم ما يمّيز المقاصد الشرعية للوقف أنه أداة تكميلية لمدخلات البر والإحسان إلى جانب الزكاة وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي، ومن أجل تحقيق أهداف البحث وغايته اتبعت الباحثة منهج المنهج التحليلي، حيث يهتم هذا المنهج  بالتجزئة والتفاصيل الدقيقة، كمرحلةٍ مهمةٍ لإيجاد قرائن وبراهين تخص المسائل المبحوثة، وقد خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج والتوصيات منها، أن مقصد  الشارع في حثه على الوقف، فإنه يدفع المسلم بمقتضى تلك العبودية إلى أن يتخلص من الحب المفرط للمال، وعدم الضن به، وإنفاقه في سبيل الله تعالى؛ فيكون قد اختار العبودية بإيثاره ما عند الله تعالى؛ ولذا نوصي بتفعيل أليات الوقف في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية لعملية الخصخصة وفي مقدمتها مشكلات البطالة وفائض الطاقة لدى قطاع الشباب، كذلك العمل على تطوير المؤسسات الوقفية لتصبح نظاما يمكن من استباق الأزمات وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الشعبية والرسمية العاملة في التنظيمات الوقفية.